بحث وزير حقوق الإنسان "محمد عسكر" مع "المبعوث الأممي" إلى اليمن -اسماعيل ولد الشيخ أحمد- حالة حقوق الإنسان في "اليمن" منذ انقلاب الحوثي وصالح على الدولة في 2014م.

وقدم "عسكر" تقريرا مفصلا "لولد الشيخ" عن انتهاكات "الجماعة" لحقوق الإنسان وممارساتها للجرائم, بحق المدنيين, في المناطق التي تقع ضمن سيطرتهم, مشيرا إلى أن استمرار هذه الانتهاكات, ستفضي إلى واقع اجتماعي ووضع إنساني غاية في الصعوبة.

ويكشف تقرير وزارة "حقوق الإنسان" عن حجم المأساة التي يتعرض لها عشرات المخفيين قسرا في سجون الجماعة, من تعذيب وإهانات وإجراءات تعسفية, خارجة عن القانون ,مع استعراض حالات المعاناة لأهالي المعتقلين خاصة في ظل إقدام الجماعة بإجراء محاكمات وإصدار أحكام غير قانونية بحق عدد من المعتقلين .

وتسلم "المبعوث الأممي" ملفا يشتمل على تفاصيل وحقائق مجازر "جماعة الحوثي" التي طالت أرواح وممتلكات المدنيين في "تعز" خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة.

ومن منطلق اهتمام وزارة حقوق الإنسان -اليمنية- بتعزيز قيم العدالة والديمقراطية وحكم القانون ,وتطوير البناء المجتمعي, طالب عسكر مبعوث "الأمم المتحدة" إلى اليمن تقديم مزيدا من الدعم والمساندة ,في مختلف برامج التأهيل والتدريب التي من شأنها مساعدة وزارة "حقوق الإنسان" في تحقيق شراكة نوعية ,مع منظمات "المجتمع المدني" باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء الدولة وتعزيز الثقافة المدنية فيها

من جهته أبدى "ولد الشيخ" استجابته لطلب "محمد عسكر" مؤكدا في ذات الوقت, سعيه للعمل مع وزارة حقوق الإنسان, والحكومة اليمنية ,من أجل الإسهام في الحد من الانتهاكات التعسفية, الواقعة حاليا في اليمن.

واهتماما من "مؤسسة وثاق للتوجه المدني" بمجالات الحقوق والحريات الإنسانية, فإنها تدعوا منظمات المجتمع المدني والدولي بالعمل على تقديم الواقع الحقيقي, لوضع حقوق الإنسان ,بدون تحيز أو تسييس, بشكل أو بآخر ,وتناول قضايا الانتهاكات من منطلقات إنسانية ,تنتصر لكامل حقوق الإنسان, وفقا للقوانين الإنسانية المعمول بها..كما تهيب وثاق بالجهات القانونية الرسمية والأهلية , في تعزيز تواجدها, وتفعيل أدوارها الحقوقية على نطاق واسع , ومن ثم إيصال كل ما يتعلق بانتهاكات أو جرائم, تمس حقوق وحريات وممتلكات الإنسان, إلى الهيئات الدولية المعتبرة ,وحثها على تقديم ما يعمل على إيقاف مثل هذه الممارسات, بحق الإنسانية, وفرض احترام هذه الحقوق على الجميع سلوكا وممارسة .

وترجو وثاق ,من المجتمع الدولي ,التحرك السريع والجاد ,تجاه مثل هذه القضايا وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة وعقد الإجتماعات.