تابعت مؤسسة وثاق لتوجه المدني ما تعرض له عضو اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية الاستاذ /عبد الهادي العزعزي ،منذ استبداله بشكل اقصائي من مؤتمر الحوار الوطني الشامل ،بعد شهرين من بداء الحوار ،في تاريخ 19/5/2013م ، والمؤسسة ظلت تنتظر الرد من لجنة الانضباط والمعاير في مؤتمر الحوار التي لم ترد الى يومنا هذا، برغم استلام سكرتارية اللجنة التظلم بعدم قانونية الاستبدال في تاريخ 16/6/2013م.

ان مؤسسة وثاق لتوجه للتوجه المدني ، تدين بشده هذا الاقصاء والتهميش السياسي وتعتبره استهداف منظم مع سبق الاصرار بالتواطؤ من الامانة العامة للمؤتمر ولجنة الانضباط والمعاير وانتهاك صارخ لحقوق ،ومؤشر خطير للنتائج المتوقعة من المؤتمر ، وللأهداف المتواخاه من الحوار في التوفق على دولة مدنية ديمقراطية تحسم المسألة الوطنية (المواطنة)، وتجعلنا تحت حكم القانون ، وتحقق المساواة لنا كوطنيين.

وتعتبر مؤسسة وثاق هذا الاستبدال الإقصائي خرق واضح ومخالفة صريحة للائحة الداخلية لمؤتمر الحوار المقرة بأجماع اعضاء المؤتمر في اول الجلسات العامة للمؤتمر ، خصوصا بعد صدور قرار لجنة الانضباط والمعاير في تاريخ 10/6/2013م بإلغاء قرار الاستبدال للأخ للدكتور امين الغيش الممثل عن التنظيم الوحدوي الناصري ،وهذا قرار عام وسابقة حاكمة كان يجب تعميمها على الحالات المشابه.

ان مؤسسة وثاق تدعو الأخ/ رئيس مؤتمر الحوار وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار والامانة العامة للحوار ،ولجنة الانضباط والمعاير ، الى احترام اللائحة الداخلية للمؤتمر والتقيد بها ،والتقيد بالإعلان العالمي لحقوق الانسان ،واحترام مؤسسية القرار الجمهوري بتسمية اعضاء مؤتمر الحوار رقم( 11 ) بتاريخ 16 / 3 / 2013 م، وقرار إقرار اللائحة الداخلية للمؤتمر رقم (10) وتاريخ 16/ 3 /2013 م حتى يعد ذلك عرف لخرق الدولة التي تشرعون لبنائها ، كما ندعو الأخوة اعضاء لجنة الحقوق والحريات في مؤتمر نفسه تحديد موقف من هذه القضية ،وندعو لجنتي العدالة الانتقالية ولجنة الحكم الرشيد الى تحديد موقف اخلاقي على الاقل من هذا الاقصاء والتهميش والانتهاك الواضح لحقوق الانسان ، وندعو الاخوة ممثلي شباب الثورة الى تحديد موقف اخلاقي كون المقصي هنا احد الوجوه القيادات لشباب الثورة،

كما تدع ومؤسسة وثاق للتوجه المدني منظمات المجتمع المدني اليمنية التي شكلت ائتلافات كبيرة للرقابة على الحوار الى تحديد موقف واضح واحترام التزامها بقواعد واسس العمل الحقوقي وكذلك ندعو كافة المنظمات الشريكة في تمويل واستناد مؤتمر الحوار من الدولة الرعاية للمبادرة الخليجية ،والاخ ممثل الامين العام للأمم المتحدة دعوة الهيئات القيادية في مؤتمر الحوار الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الانسان والاصول والقواعد القانونية الناظمة لهذه المؤتمرات .

ان المؤسسة تحذر من هذه الممارسات الى تعد تشوية مقصود ومنظم للمفهوم الذهني للدولة المأمول التأصيل لها في هذا المؤتمر وصياغة مشروع دستورها قبل ان ينزل للشعب للاستفتاء عليه .

مؤسسة وثاق للتوجه المدني 
صنعاء - الثلاثاء الموافق : 9/يوليو/2013م