أدانت مؤسسة وثاق للتوجه المدني استمرار السلطات الأمنية باعتقال ثلاثة مواطنين محتجزين بأوامر من الجهاز المركزي للأمن السياسي في السجن المركزي بمحافظة الضالع منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي، دون أي إجراءات قانونية بشأنهم.وتلقت وثاق بلاغات من أهالي الضحايا الثلاثة، وهم التالية أسماؤهم:- إبراهيم عبده علي شحيط، 37 سنة، عضو المجلس المحلي بمديرية السبعين بالعاصمة صنعاء، ناشط بساحة التغيير بصنعاء، يقيم في حي القادسية امانة العاصمة.- محمد ناجي علي الرباحي، 31 سنة، جندي في عمليات وزارة الداخلية، ناشط في ساحة التغيير بصنعاء، ومنسق ائتلاف شباب عمار، يقيم في حي شميلة، شارع بينون، أمانة العاصمة.-  سامي أحمد علي الحيدري، 35 سنة، مقيم في مدينة دمت بمحافظة الضالع.وتفيد أسر الضحايا بأن قوات الشرطة في مديرية قعطبة أوقفت المواطنين الثلاثة بينما كانوا على متن سيارة أبلغ عنها من قبل الأمن السياسي بأنها تقل مشتبهين بانتمائهم إلى تنظيم "القاعدة"، حيث ألقي القبض عليهم عند الساعة 11 ليلاً بتأريخ 2 يوليو/ تموز 2012، واقتيدوا إلى إدارة أمن قعطبة ومنها إلى السجن المركزي. وأضافت بأن قوات الأمن احتجزت السيارة التي كانوا يستقلونها، وصادرت تلفوناتهم، وظلوا لمدة ثلاثة أيام ممنوعين من أي اتصال بالعالم الخارجي وبرغم اعتراف المسؤولين الأمنيين في قعطبة بأن اعتقال هؤلاء الثلاثة تم بالخطأ واقترحوا إطلاق سراحهم، إلا أن الضحايا لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي حتى اللحظة، خلافاً للدستور المادة 48، وقانون الإجراءات الجزائية المادة 172، كما يعد احتجاز المذكورين خرقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تعد الجمهورية اليمنية طرفاً فيها.وعليه:تطالب وثاق النائب العام التوجيه إلى النيابة المختصة بالانتقال إلى السجن المركزي بمحافظة الضالع والإفراج عن المعتقلين الثلاثة فوراً، وإثبات واقعة حجز حرية، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار تمكين الضحايا من حقهم في الطعن أمام الجهات المعنية في مشروعية احتجازهم والحصول على التعويض اللازم.