تابعت مؤسسة وثاق للتوجه المدني الحالة الحرجة التي وصل لها جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية وحالة الاهمال المتعمد لجرحى الثورة من قبل المؤسسات التي انتجتها الثورة وعلى راسها حكومة والوفاق ورئاسة الدولة وقبل كل ذالك فأن جرحى الثورة هم مواطنين يمنيين اولاً ومتساوون في المواطنة ومسؤلية الحكومة رعاية كل اليمنيين اما هولاء فهم جرحى الثورة قدموا انفسهم ودفعوا الضريبة بدلاً عن الشعب اليمني بأكملة من اجل نيل الحرية والعيش بكرامة وكان الأجدر أن يتم علاجهم في حينه وان يستمر العلاج الى ان يستعيدوا عافيتهم .

إن ما تعرض له الجرحى من أهمال وتسويف ومماطلة بشكل متعمد يعد جريمة يجب ان لا تمر دون عقاب .

اليوم اصبح الجرحى لديهم حكم قضائي وهم اصحاب إستحقاق وعلى من منح الحصانة لمن ارتكب بحقهم هذة المجازر وأعفاه عن فساد ثلاثه عقود من الزمن أن يكون عند المسؤلية وان يقوم بعلاج الجرحى وتعويضهم إحتراماً لإنسانية الجرحى وتضحياتهم اولاً وإحترام لاحكام القضاء ثانياً.

إننا في مؤسسة وثاق للتوجه المدني ندين هذا الصمت من قبل الحكومة والجهات الرسمية ومن المؤسسات المجتمعية وندعوا الى سرعة علاج الجرحى وحل مشكلتهم وتقديم من كانوا السبب في المماطله في علاجهم الى المحاسبة .

كما نعلن التضامن الكامل مع جرحى الثورة المعتصمين امام رئاسة الوزراء وندعوا كافة منظمات المجتمع المدني بكافة مكوناتها الى التضامن مع الجرحى والانضمام اليهم حتى يتم حل مشكلة كافه الجرحى دون تمييز او مماطلة وإعالتهم كونهم مقعدين عن العمل .